أخبار وطنية ابرزها تهريب الارهابي كمال زروق: اتهامات وشكوك تلاحق المرشح لمنصب مدير عام الأمن العمومي
يُروّج هذه الأيام أن سلطة الإشراف بوزارة الداخلية تعتزم اقتراح تعيين إطار أمني في خطّة مدير عام للامن العمومي، مع الحفاظ على خطّة كاتب الدولة المكلّف بالشؤون الأمنية، لكن وحسب التسريبات الأولية فان الاطار الأمني المزمع تسليمه هذه المهمة تقف وراءه نقاط استفهام عديدة، وفي رصيده عديد التجاوزات حسب ما أكده بعض الأمنيين، ولعل ابرز التهم التي تلاحق المحافظ أعلى المرشح لخطة مدير عام للامن العمومي، هي وقوفه وراء تهريب الارهابي كمال زروق، وتستره على كمال القضقاضي، كما ذكرت بعض الأطراف أن ملف المحافظ أعلى كان على مكتب وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو الذي سبق له ان وعد بمحاسبته..
ومن بين الذين انتقدوا هذا الاقتراح نجد رئيس المنظمة التونسية للأمن المواطن عصام الدردوري الذي ولئن اعتبر أن تعيين مدير عام للأمن العمومي مسألة مهمّة وضرورية لعديد الاعتبارات فقد حذّر مما يدور في الكواليس، خاصة وان الإطار المذكور يقف وراء تهريب الإرهابي كمال زروق من ولاية أريانة وكان على علم بوجود الإرهابي كمال القضقاضي ومجموعته بجهة روّاد قبل شهرين ونصف من عملية القضاء عليهم بعد أن أعلمه بذلك أحد الشهود الرئيسيين في قضية الشهيد محمد البراهمي ولم يحرّك ساكنا بل بلغ به الأمر حدّ تهديد الشاهد نفسه كما انه عُيّن في خطّة امنية
يباشرها حاليا بتزكية من رموز الأمن الموازي ومؤسسيه عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي ووحيد التوجاني ومحرز الزواري، على حد تعبيره.
واكد الدردوري أنّ ردّة الفعل القانونية ستكون محرجة لكلّ الأطراف المسؤولة على مستوى الدولة عموما إذا ما تمّ التعيين ، مشيرا الى أن وزارة الداخلية يتجاوز تعداد موظّفيها تقريبا 70 ألفا بين مختلف الرتب في حين يشغل المسؤوليات المتقدّمة بعض الأسماء التي ظلّت تراوح في مناصبها.
وختم بتوجيه هذه الرسالة :» إذا ما أردتم البناء الحقيقي اعتمدوا الكفاءة والحياد معيارا فالقيادة فنّ والأيادي المرتعشة والمتورّطة لن تكون جزءا من الحلّ بعد ان كانت جزءا من المشكل».
رشاوى وابتزاز؟!
من جانبه اعتبر رئيس جمعية مراقب وليد زروق أن خطة مدير عام للامن العمومي ضرورية وجميع الامنيين في امس الحاجة لهذا المنصب، مبينا ان الاطار الأمني المرشح لهذه الوظيفة والذي يباشر مهامه حاليا بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تتعلق به عديد الملفات الشائكة، مبينا أن وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو وعد في فترة توليه زمام الوزارة بمحاسبته ومن ابرز الملفات التي تتعلق بالمحافظ اعلى المذكور حسب وليد زروق هي ابتزاز رجل أعمال تونسي وهرسلته وتحصله على رشوة من قبل مواطن ورجل أعمال ليبي تعلقت به قضية مسك واستهلاك مادة مخدرة ورغم ضبطه
بالمحجوز من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بباردو إلا أنه بعد تمكينه من مبلغ قيمته 250 ألف دينار فقد تم الحكم على المواطن الليبي بعدم سماع الدعوى واقتسم الاطار الامني المذكور المبلغ مع القاضي ـ والكلام لوليد زروق ـ واشار وليد زروق الى ان الجميع ينتظر محاسبة هذا الشخص لا تعيينه وترقيته إلى مدير عام للأمن العمومي، وحذّر زروق رئيس الحكومة من الموافقة على هذا المقترح.
سناء الماجري